اكدت وزارة المالية، إنه تمت زيادة أجور الموظفين خلال موازنة العام الحالي 2020/2021،
من خلال إقرار علاوة دورية بقيمة 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيهاً تضم للأجر الوظيفي
بالإضافةإلى حافز شهري إضافي بقيمة مالية مقطوعة قدارها
150 جنيهاً للدرجات الرابعة فما دونها،
و200 جنيه للدرجة الثالثة،
و250 جنيهاً للدرجة الثانية،
و300 جنيه للدرجة الأولى،
و325 جنيهاً للمدير العام،
و350 جنيهاً لشاغلي الدرجة العالية،
و375 جنيهاً لشاغلي الدرجة الممتازة.
جاء ذلك ردا على ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تجميد العلاوات الدورية على رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة وفقاً لقانون الخدمة المدنية
و قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء،
مُؤكدةً أنه لا صحة لتجميد العلاوات الدورية على رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة وفقاً لقانون الخدمة المدنية،
مُوضحةً أن الدولة ملتزمة بالوفاء بجميع حقوق ومستحقات العاملين بما فيها العلاوات المقررة ودون المساس بأي منها،
مُشددةً على أن الأجور قد شهدت زيادات منذ إقرار قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016،
لتشمل إقرار علاوات دورية واستثنائية، وكذلك حوافز إضافية إلى جانب تحريك الحد الأدنى للأجور.
