توصلت اتصالات المغرب، بقرار للمدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات

والذي يغرمها 330 مليار سنتيم وذلك لخرقها قواعد المنافسة.

الغرامة التي تلقتها شركة اتصالات المغرب، الفاعل الأول بقطاع الاتصالات في المملكة المغربية،

جد ثقيلة تعادل 10 في المائة من رقم معاملاتها، وسيله سبب ممارسات منافية لقواعد المنافسة مع باقي الشركات المنافسة.

وفي بلاغ لها اليوم الاثنين

أكدت شركة اتصالات المغرب، أنها توصلت بالقرار الصادر عن اللجنة الإدارية للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات،

فيما يتعلق بالممارسات المناهضة للمنافسة في سوق الخطوط الثابتة، والوصول إلى الأنترنت الثابت.

والذي يغرمها مبلغ 330 مليار سنتيم أي ما يعادل 3,3 مليون درهم مغربية، تدفع كلها لخزينة الدولة.

وأكدت الشركة كذلك على أنها تحتفظ بالحق في اللجوء إلى الطعن في هذا القرار، كما هو منصوص عليه في القانون.