أمرت النيابة العامة بحبس برازيلي الجنسية 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات

لاتهامه بالتعرض لفتاة مصرية بإيحاءات وتلميحات جنسية بالقول،

وتعديه بذلك على المبادئ والقيم الأسرية للمجتمع المصري، وانتهاكه حرمة حياة المجني عليها الخاصة،

واستخدامه حسابًا إلكترونيًّا خاصًّا في ارتكاب تلك الجرائم.

كانت «وحدة الرصد والتحليل» بإدارة البيان بمكتب النائب العام،

قد رصدت تداولَ مقطع مصوَّر بمواقع التواصل الاجتماعي

تضمن تعدي برازيلي الجنسية لفظيًّا بإيحاءاتٍ جنسية بلغة أجنبية على فتاة مصرية بأحد المحالِّ خلالَ عرضها أوراق بردي عليه.

وذلك بعد أن  تمكن رواد مواقع التواصل الاجتماعي من ترجمة تلك التعديات

وتبيَّن من المقطع السخريةُ من الفتاة التي بَدَت متبسِّمَةً غيرَ واعيةٍ بالتعدي اللفظيِّ عليها،

كما رصدت الإدارة استياءَ الكافَّة من الواقعة ومطالبتهم بملاحقة البرازيلي، ومحاولة الأخير تحسين صورته مدعيًا مزاحه مع الفتاة،

وبعرض الأمر على المستشار حماده الصاوي النائب العام، أمر سيادته بالتحقيق العاجل في الواقعة.

كشفت التحقيقات، عن تحديد هُويّة البرازيلي ومكان تواجده، وهوية الفتاة، ومكان حدوث الواقعة،

وأنَّ المذكور البرازيلي غادر مدينة الأقصر صباح 30 مايو الجاري متجهًا إلى القاهرة -وحددت رقم الرحلة التي غادر على متنها-

في محاولةٍ منه للفرار إزاءَ ما تُدووِل بمواقع التواصل الاجتماعي من مطالبات بملاحقته،

وتوصلت التحقيقات إلى أن الواقعة حدثت يوم 24 مايو الجاري،

بأحد محالِّ البرديات بمحافظة الجيزة، وحددت شهودًا عليها من بين وفدٍ سياحيٍّ كان البرازيلي في رفقته،

وأنَّ الأخير اضطلع بتصوير الواقعة لكونه معتادًا على نشر العديد من المقاطع بأحد مواقع التواصل ومتابعة الكثيرين لحسابه،

وعلى هذا أدرجت النيابة العامة اسم المتهم البرازيلي على قوائم الممنوعين من السفر.

وسألت النيابة العامة، المجني عليها فشهدت باستقبالها المتهم يوم الحادث بالمحل الذي تعمل به وتصويره إيَّاها خلالَ شرحها محتوى

وطريقة تصنيع أوراق البردي له وللفوج الذي كان برفقته،

إلا أنها فُوجئت بنشر المتهم لذلك المقطع وتبيَّنتْ بعد إذاعته احتواءَ مضمون العبارات به على ما يخدش حياءها،

ثم أتاها المتهم في اليوم التالي معتذرًا وصوَّر أسفه إليها ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي،

إلا أنها تمسكت بطلب تحريك الدعوى الجنائية قِبَله لما أصابها من أضرار بنشر ذلك المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وسألت النيابة العامة مترجمًا متخصصًا فأكد تضمُّنَ عبارات المتهم الأجنبية بالمقطع إيحاءاتٍ جنسية خادشة للحياء.