حكومة جارى أتخاذ الأجراءت لتثبيت جميع العمالة المؤقتة

جاءت تصريحات الحكومة بتثبيت العمالة المؤقتة بعد قيام بعض المواقع الإلكترونية

بترديد أنباء تفيد بأن الحكومة ستقوم بتسريح العمال المؤقتين نظراً لتخفيض نسبة النفقات،

مما اضطر مجلس الوزراء أنة يتواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والذي أكد بدوره

أنه لا تسريح لأي عامل مؤقت وانه جاري حالياً تثبيت جميع العمالة المؤقتة في الدولة كما

قام الجهاز المركزي للتنظيم والإإدارة بتحديد شروط تثبيت العمالة المؤقتة والأوراق والمستندات

المطلوبة تمهيداً لتعينهم مراجعة جميع الموافقات المطلوبة ومطابقة أرقامهم القومية مع قاعدة

العمالة والأجور وذلك للتأكد من عدم قيام أحدهم بالعمل في جهة أخرى أو بلوغه سن المعاش

و التثبيت سيكون على الباب الأول سوا أكان قبل أو بعد قانون حظر التعاقد وتثبيت جميع المتعاقدين

على الباب الـ2 و4 و6 قبل أو بعد قانون الحظر الصدر في مايو 2012 وتثبيت جميع المتعاقدين على

الحسابات والصناديق الخاصة من المتعاقدين قبل الحظر، وتعدل شكل التعاقد لمن كان تعقده بعد مايو 2012 وأن يكون التعاقد قبل 30 يونيو 2016
وأن يكون التعيين في أدنى الدرجات على البند الخاص بالأجور الثابتة، والتي توضح وتحدد قواعد

العمالة المؤقتة وأن تكون الوظيفة ملائمة للمؤهل الحاصل عليه
الأوراق والمستندات المطلوبة لتعيين العمالة المؤقتة بطاقة الرقم القومي وصورة من العقد

الذي تم التعاقد عليه  وأي مستند يثبت قيامه بصرف راتبه في فترة التعاقد.
وخطاب رسمي من التأمينات لإثبات قيام المتعاقد بدفع التأمينات
وموافقة وزارة المالية المصرية،،،