سعر النفط في هبوط حاد بعد فشل في الاتفاق مع روسيا

بحسب ما أوردت وكالة بلومبرغ الأميركية فإن أسعار النفط عانت من أكبر خسائرها منذ الأزمة المالية العالمية في نهاية الأسبوع الماضي.

بعد أن خفضت السعودية السعر الرسمي لبيع نفطها الخام شهدت أسعار العقود الآجلة للنفط هبوط حاد بلغ أكثر من 20 ٪ إلى أدنى مستوى لها منذ 2016 كان هذا أمس الأحد، أما اليوم الإثنين تراجعت أسعار النفط بشكل حاد في مطلع التعاملات ووصلت إلى مستويات متدنية.

و بعد فشل “أوبك بلس” في التوصل إلى اتفاق تعميق خفض إنتاج النفط وانسحاب روسيا من التحالف.

تداول خام برنت عند مستويات 32.5 دولارا، بعد تكبده خسائر بنسبة 28.5%.

وانخفض الخام الأميركي الخفيف بنسبة تجاوزت 30%؜ إلى مستوى 28.77 دولار.

عقب إخفاق محادثات أوبك مع روسيا في التوصل لاتفاق بشأن خفض الإنتاج، فهذا كله يشير إلى بداية حرب أسعار.

وكانت روسيا قد رفضت يوم الجمعة الماضي اقتراح أوبك إجراء تخفيضات كبيرة في الإنتاج من أجل استقرار الأسعار التي تضررت من التبعات الاقتصادية لفيروس كورونا.

وردت أوبك بإلغاء القيود المفروضة على إنتاجها من النفط.

وهبطت الأسعار الآجلة لخام برنت القياسي 9.57 دولار أو 21.1%؜ إلى 35.70 دولار للبرميل بحلول الساعة 2216 بتوقيت غرينتش في حين تراجع سعر الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 8.62 دولار أو 20.9%؜ إلى 32.66 دولار.

ونقلت وكالة بلومبيرغ عن مصادر مطلعة أن من المرجح زيادة إنتاج السعودية من النفط إلى أكثر من 10 ملايين برميل يوميا، ابتداء من أبريل/نيسان المقبل، من نحو 9.7 ملايين برميل يوميا الشهر الجاري.

السعودية سبق أن أخبرت بعض المشاركين في السوق أنها قد ترفع سقف إنتاجها من النفط ليصل إلى مستوى قياسي هو 12 مليون برميل يوميًّا إذا اقتضت الحاجة ذلك.

و كانت رسالة وزير الطاقة السعودي هي أن تعظم أرامكو إنتاجها، وتبيع مزيدا من الخام لحماية حصتها السوقية.

كما أن هناك توقعات من وكالتا بلومبيرغ و رويترز بأن تختبر أسعار النفط ثلاثين إلى عشرين دولارا، لتزامن انهيار الاتفاق مع تداعيات فيروس كورونا على الطلب العالمي، و ان السعودية هي أكبر مصدر للنفط في العالم، حيث تعتزم زيادة إنتاج النفط إلى أكثر بكثير من 10 ملايين برميل يوميا في أبريل/نيسان القادم، بعد انهيار اتفاق خفض المعروض بين أوبك وروسيا.

كما نشرت رويترز عن بعض المحللين توقعوا انخفاض أسعار النفط إلى أربعين دولارا قريبا وأكثر من ذلك مستقبلا.

كما هبطت معظم الأسهم المدرجة بالأسواق الإماراتية بالحد الأقصى للتراجع عند افتتاحية جلسة الإثنين 9 مارس الحالي ، في انعكاس واضح لتدهور أسعار النفط والتراجع الكبير في الأسواق الآسيوية .

وفقد مؤشر سوق دبي مستويات 2100 نقطة منذ الدقيقة الأولى للجلسة متراجعا لأدنى مستوياته في نحو 7 سنوات ، كما فقد مؤشر سوق أبوظبي مستويات 4100 نقطة متراجعاً إلى أدنى مستوياته في 4 سنوات.

أما بورصة الكويت فقد اوقفت تداولات السوق الأول حتى نهاية الجلسة بعد تراجع مؤشر السوق أكثر من 10% ، وكان مؤشر السوق الأول قد تراجع 9.4% بعد لحظات من بداية الجلسة ما أدى إلى تفعيل آلية الإيقاف.

وفي بورصة قطر فقد انخفض المؤشر العام بنحو 9% إلى مستويات 8250 نقطة ، وتراجع نحو نصف شركات السوق بالحد السعري الأدنى في أسوأ اداء يومي منذ العام 2006.

و بالنسبه للسوق السعودي فقد افتتح متراجعا بنحو 9% ، وخسر سهر أرامكو نحو 10% في بداية التداولات.

وقالت مصادر إن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان زار شركة النفط الوطنية العملاقة (أرامكو) يوم السبت، وطلب من الشركة تعزيز إنتاجها من الخام بعد انتهاء اتفاق خفض أوبك+ الحالي في نهاية مارس/آذار.

وخفّضت المملكة سعر البرميل لزبائن آسيا بنحو 6 دولارات، وبـ3,1 دولارات في الشرق الأوسط، وبأكثر من 10 دولارات في أوروبا، وهو خفض غير مسبوق يهدف لمنافسة الخام الروسي.

وقال بيل فارين-برايس الخبير في شؤون النفط في المنطقة لوكالة “فرانس برس” إنّ السعودية “تردّ على خروج روسيا من اتفاق الخفض عبر إشعال حرب أسعار”.

وتابع “سيزيدون مستويات الإنتاج ويسعون لتعزيز حصتهم السوقية بأي ثمن”، مشيراً إلى أن “رفع الإنتاج وسط طلب ضعيف بسبب فيروس كورونا الجديد” يهدد “بانهيار” أسعار النفط مع بداية التعاملات الاثنين، وحذّر “سيكون الأمر أشبه بحمام دم”.

وهوت أسعار النفط عشرة بالمئة، إذ جدد التطور المخاوف من شبح انهيار الأسعار في 2014، عندما تنافست السعودية وروسيا على الحصص السوقية مع منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة التي لم يسبق لها مطلقا المشاركة في اتفاقات الحد من الإنتاج.

ومنذ مطلع 2017 تعهّدت دول “أوبك+” بأن تخفّض الإمدادات في السوق بمعدّل 1,2 مليون برميل يوميا بهدف رفع الأسعار، وفي ديسمبر/كانون الأول، زاد الكارتل العدد بـ500 ألف برميل يومياً.

واقترحت أوبك في وقت سابق على موسكو وشركائها التسعة الآخرين خفضاً جماعياً إضافياً بـ1.5 مليون برميل يوميا، حتى لا يؤدي انتشار الفيروس إلى تقويض ما تمّ التوصل إليه في 2017 للحفاظ على أسعار مستقرة للنفط في سوق يشهد فائضا في الإنتاج.

لكن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قال أمام الصحافيين الجمعة عقب مفاوضات طويلة في فيينا “بدءاً من الأول من أبريل/نيسان، وبالنظر إلى قرار اليوم، فإنّ لا أحد سيكون مضطراً إلى خفض الإنتاج”.