آخر أخبار قانون التصالح في مخالفات البناء 2020
أعلن مجلس الوزراء في وقت سابق على تفعيل أحكام القانون 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها،
وذلك من خلال عدة ضوابط تشمل قيام الراغب فى التصالح خلال الأجل المحدد بالقانون،
بتقديم طلب التصالح مرفقا به كافة الاوراق والمستندات والرسوم المطلوبة، ومبلغ جدية تصالح يتم سداده.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري على أنه لا تهاون مع أى حالة بناء على الأراضى الزراعية
فهذه مخالفات تمثل لنا قضية حياة أو موت، مثلما قال الرئيس السيسى،
خاصة أن التعدى يكون على أفضل الأراضى الزراعية، بينما ننفق عشرات المليارات بهدف استصلاح الأراضى الصحراوية.
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن سعر المحاسبة في كل قرى مصر للتصالح في مخالفات البناء 50 جنيها فقط للمتر،
مضيفاً أنه سيتم خصم 25% من قيمة التصالح لأى شخص يدفع القيمة كاملة فورى
وقد كشف المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن وصول عدد طلبات التصالح بمخالفات البناء لنحو مليون 200 ألف
طلب حتى الآن، حيث قاموا بدفع مبلغ جدية التصالح.
نص قانون التصالح في مخالفات البناء 2020
ونصت المادة الأولى من القانون على أنه:”مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى القانون المنظم للمحال العامة،
يجوز التصالح وتقنين الأوضاع فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008،
وما قبله من قوانين منظمة، وفى حالات تغيير الاستخدام فى المناطق التى لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتى
ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك على النحو المبين به”.
كما نصت المادة الأولى على أنه يحظر التصالح على أى من المخالفات المتعلقة بالأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء،
والتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا أو اتفاقا ما لم يكن قد تم الاتفاق مع ذوى الشأن،
والمخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.
ونصت المادة الأولى كذلك على أنه يُحظر التصالح على أى من المخالفات المتعلقة بتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة
الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، والبناء على الأراضى المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن
قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون، أو على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل، أو تغيير الاستخدام
للمناطق التى صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية، أو البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
واستثنت المادة الأولى من ذلك الحظر الحالات الواردة فى المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء المشار إليه، والمشروعات
الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، والكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها، والمدن، وتحدد اللائحة
التنفيذية معيار القرب، ويُقصد بها المبانى المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات
الزراعة حتى صدور القانون الحالى فى عام 2019 وطبقًا للتصوير الجوى فى 22/7/2017، والتى يصدر بتحديدها قرار من لجنة
الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية بناء على عرض وزير الزراعة.
ونصت المادة الثانية من القانون على أن: “تُشكل بكل جهة إدارية مختصة على النحو المبين فى المادة الرابعة من مواد إصدار قانون
البناء المشار إليه لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها تكون برئاسة مهندس استشارى متخصص فى الهندسة الإنشائية، وعضوية
اثنين على الأقل من المهندسين المعتمدين من نقابة المهندسين أحدهما متخصص فى الهندسة المدنية والآخر فى الهندسة المعمارية، وممثل عن وزارة الداخلية”.
-
من ينطبق عليه قانون التصالح في مخالفات البناء
حددت الحكومة المصرية شروط رئيسية لإجراء التصالح في مخالفات البناء على مستوى الجمهورية وحددت هذه الشروط وهي كالتالي :
1- يتم تقديم الطلب التصالح وفقا للحي أو الجهاز التابع له الوحدة المخالفة.
2-سداد قيمة رسم الفحص وهي تختلف من مكان لآخر.
3-يتم بعدها دراسة الطلبات، لإصدار قرار بالقبول أو التصالح.
4-حال قبول طلب التصالح يتم دفع مقابل التصالح ويتم تحديده حسب المنطقة وسعر المتر فيها، والتأكد من طلاء كامل الواجهات.
5-دفع قيمة التصالح، والتي تبدأ بـ50 جنيها للمتر وصولاً إلى 2000 جنيه للمتر، وفقا لما تحدده لجنة التصالح.
6- يحصل صاحب العقار المخالف بموجب الطلب على شهادة من اللجنة بطلب التصالح لوقف نظر أي دعاوى متعلقة بالمخالفات أو أحكام صادرة بشأنها.
7- يقوم صاحب العقار باستيفاء حافظة مستندات تضم أوراق العقار ونماذج أخرى، ثم يصدر قرار قبول أو رفض التصالح، وفي حال التصالح سداد القيمة في المخالفات والحصول على قرار نهائي.
8- يمكن للمتصالح تقسيط قيمة التصالح على 3 سنوات، ودفع مقدم 25% من القيمة الإجمالية.
9- والخطوة الأخيرة، هي سداد قيمة التصالح في المخالفات حال قبول الطلب ليحصل بموجبه مقدم الطلب على قرار نهائي بتسوية المخالفات.
وأكدت وزارة التنمية المحلية أن هناك 9 حالات لا يجوز فيها التصالح في مخالفات البناء حيث لا يتم التصالح على الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.
– في حالة التعدي على خطوط التنظيم وحقوق الارتفاق.
– المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
– ما لم يتم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق.
– تجاوز قيود الارتفاع المقررة من الطيران المدني أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة.
– حالة البناء على الأراضي المملوكة للدولة ما لم يكن تقدم بطلب لتقنين الأوضاع وفقًا للقانون المنظم.
– البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار ونهر النيل.
– تغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة ما لم توافق الجهة الإدارية.
– حالة البناء خارج الحيز العمراني عدا الاستثناءات الواردة بالقانون.
الحالات التي لايجوز فيها التصالح
-
الحالات التي لايجوز فيها التصالح في مخالفات البناء على مستوى الجمهورية
