الحكم على مي نعيمة بالسجن سنة نافذة بعد فيديو كورونا

بعد أسابيع من اعتقالها، حكمت المحكمة الإبتدائية، بمدينة الدار البيضاء، اليوم الجمعة، بالحبس سنة نافذة،

في حق اليوتيوبر المغربية صاحبة قناة “مي نعيمة البدوية”، وذلك على خلفية اتهامها بنشر محتويات زائفة

بواسطة الأنظمة المعلوماتية، والامتناع عن تنفيذ أشغال أمرت بها السلطة العامة.

وتم اعتقال “مي نعيمة”، يوم 19 مارس،من السلطات الأمنية المغربية، التي تلقت عدة شكايات من مواطنين

مغاربة ضد هذه الأخيرة، لتأمر بعد ذلك النيابة العامة بإيداع صاحبة القناة رهن تديير الحراسة النظرية، بعد تورطها

في نشر محتوى رقمي زائف حول وباء كورونا المستجد.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن صاحبة قناة على موقع يوتيوب تدعى “مي نعيمة” قد نشرت شريط

كآنت فيديو على منصات التواصل الاجتماعي ، تنفي فيه وجود وباء كورونا المستجد (كوفيد -19)، فيه على عدم

وتحرض تنفيذ توصيات الوقاية والقرارات الاحترازية التي أمرت بها السلطة العامة لتفادي انتشار العدوى،

التصريحات الزائفة آلتي وهى شكلت موضوع شكايات إلكترونية تقدم بها عدد من المواطنين أمام النيابة العامة

المختصة وأمام مصالح الشرطة القضائية .

أما الأمر الذي خلقت جدل كبير بين عامة المغاربة، هو أن عدة منابر إعلامية أكدت أنه تبين خلال التحقيقات التي

أجرتها المصالح الأمنية أن “مي نعيمة البدوية”، توصلت بمبلغ 82 مليون سنتيم في أقل من سنة، بفضل المحتوى

الذي تقدمه على موقع اليوتيوب والشهرة الواسعة التي حققتها، واستعطاف الأشخاص عن طريق الفيديوهات

التي تنشر.

وحسب نفس المصادر فالمسماة “مي نعيمة” كانت تتوصل بتحويلات شهرية تتراوح ما بين 30 ألف إلى 100 ألف

درهم، مقابل محتوى رديء ينشر الجهل والتفاهة بين العقول المجتمع.