قرارات الحكومة المصرية اليوم حوافز للموظفين وعلاوة لأصحاب المعاشات

اجتمع اليوم. الخميس 26 مارس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع بافي اعضاء

الحكومة المصرية خلال الاجتماع الأسبوعي عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وقد تضمن اجتماع الحكومة اليوم هلي عدة قرارات تم الموافقة عليها من جانب الدكتور مصطفي

مدبولي وتم اقرار مشروعات قوانين جديدة

ومن اهم ما تضمنه الاجتماع الاسبوعي للحكومة هو اقرار العلاوة الدورية للموظفين

فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتقرير حد أدنى

للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة

المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة. ضمن عدة مواد ملخصة للاجتماع نستعرضها لكم فيما يلي

المادة الاولي

نصت المادة الأولى على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين، مبلغ 75 جنيها شهرياً، وذلك للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 المُستحقة في أول يوليو 2020.

المادة الثانية

نصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، اعتباراً من أول يوليو المقبل، علاوة خاصة بنسبة 12% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2020 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً، وتعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه من 1/7/2020.

المادة الثالثة

كما نصت المادة الثالثة على أن يُزاد الحافز الإضافي الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية،

والعاملين غير المخاطبين به شهرياً، اعتباراً من 1/7/2020، بفئات مالية مقطوعة

بواقع 150 جنيها شهرياً للدرجات المالية الرابعة فما دونها،

و200 جنيه شهرياً للدرجة الثالثة،

و250 جنيهاً شهرياً للدرجة المالية الثانية،

و300 جنيه شهريا للدرجة المالية الأولى، و325 جنيهاً لدرجة مدير عام/ كبير،

و350 جنيهاً شهرياً للدرجة العالية،

و375 جنيهاً شهرياً للدرجة الممتازة،

أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يُعيّن من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز

جزءاً من الأجر المُكمل أو الأجر المتغير لكل منهم، بحسب الأحوال.

ونص مشروع القانون على أن تمنح شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة تُصرف شهرياً من موازناتها الخاصة تعادل الفارق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وفقا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تُضم هذه المنحة كمبلغ مقطوع للأجر الأساسي.

ووفقا لمشروع القانون، لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادة الثانية منه، والزيادة التي تتقرر اعتبارًا من أول يوليو 2020 في المعاش المُستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة أنه إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش يزيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.

اما بخصوص علاوات أصحاب المعاشات

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن مُعالجة زيادة معاش الأجر المُتغير عن العلاوات الخاصة التي لم تُضم إلى الأجر الأساسي، اعتباراً من أول يوليو 2006، في تاريخ استحقاق المعاش، وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

وينص القرار على أن يُضاف إلى معاش الأجر المتغير المحسوب وفقًا لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المُستحق اعتباراً من اول يوليو 2006، للمؤمن عليه، زيادة بواقع 80% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم يحن ميعاد ضمها للأجر الأساسي وفقاً لقانون تقريرها، أو لم يتحدد تاريخ لضمها، حتى تاريخ استحقاق المعاش، وذلك بشأن العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين رقم 85 لسنة 2006، و77 لسنة 2007، و114 لسنة 2008، و128 لسنة 2009، و70 لسنة 2010، و2 لسنة 2011، و82 لسنة 2012، و78 لسنة 2013، و42 لسنة 2014، و99 لسنة 2015.

وجاء ضمن الاجتماع الحديث عن تفاصيل

أموال الجهات المنفذة لمشروعات هيئة الاستثمار

وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 61 المنعقدة بتاريخ 16 مارس 2020.

كما وافق المجلس، على مقترح سداد المبالغ المستحقة للجهات المتعاقد معها على تنفيذ مشروعات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك في إطار خطة الهيئة المتكاملة لإنشاء المناطق الاستثمارية المرخص للهيئة تنفيذ مخططات إنشائها وتشغيلها، واستكمال تطوير مقومات البنية الأساسية للمناطق الحرة العامة المملوكة للهيئة، ورفع كفاءة فروع ومكاتب الهيئة لتفعيل مراكز خدمات المستثمرين.