قررت حكومة الوفاق الوطني الليبية، اليوم الخميس، إعادة وزير الداخلية الموقوف فتحي باشاغا إلى منصبه.

وأفاد بيان للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بأنه “تقرر رفع الوقف الاحتياطي عن السيد فتحي باشاغا، وزير الداخلية المفوض”، كما “يلغى كل حكم يخالف هذا القرار”.

وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا قرر الأسبوع الماضي توقيف باشاغا وإحالته للتحقيق.

وجاء في بيان للمجلس الرئاسي بحسب مصادر إعلام ليبية

“يوقف وزير الداخلية المفوض السيد فتحي علي باشاغا احتياطيا عن العمل ومثوله للتحقيق الإداري

أمام المجلس الرئاسي خلال أجل أقصاه 72 ساعة من تاريخ صدور هذا القرار”.

وأضاف البيان أن التحقيق مع الوزير يتم “بشأن التصاريح والأذونات وتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين والبيانات الصادرة عنه حيال المظاهرات والأحداث الناجمة عنها” في طرابلس ومدن أخرى خلال الأيام السابقة.

وأكد فتحي باشاغا أن جلسة التحقيق معه التي عقدت اليوم الخميس بمقر مجلس الوزراء استمرت لأكثر من 5 ساعات و20 دقيقة.

وأوضح باشاغا في تسجيل مصور أنه وأعضاء المجلس الرئاسي حضروا الجلسة دون وجود أطراف أخرى،

مشيرا إلى أن الجلسة دارت بشكل أساسي حول المظاهرات الأخيرة وتأمينها واختراقها

وأي تجاوزات قد تعرض لها المتظاهرون ودور الداخلية وأجهزة الدولة المختلفة في عملية التأمين.

ولفت باشاغا إلى أنه جرى التأكيد على التزام مؤسسات الدولة بممارسة الاختصاصات المحددة لها

وفق التشريعات الليبية والتكامل بينها في تلبية احتياجات المواطن.

وأشار إلى أن امتثاله للتحقيق الإداري وفق قرار المجلس الرئاسي رقم 562 لسنة 2020

يؤكد عمله تحت شرعية المجلس الرئاسي واحترام تراتبية الدولة وانضباط مؤسساتها تحت سيادة القانون.