جمارك تونس تحجز أصولا مالية وعقارات بإسبانيا‎

 أعلنت السلطات التونسية اليوم الخميس, أنها حجزت على أصول مالية وعقارات

بقيمة 25.7 مليون دينار (حوالي 8 ملايين يورو) في اسبانيا، يملكها تونسيون

بصفة غير قانونية.

وفي بيان نشرته ليل الأربعاء/الخميس على صفحتها الرسمية، وبينت الجمارك

أنها قدمت للقطب القضائي والاقتصادي والمالي نتائج أبحاثها في قضية

“اقتناء عقارات بالخارج والقيام بعمليات مالية وتجارية بالخارج على غير

الصيغ القانونية والتي عرفت بقضية عقارات أليكانتي باسبانيا”

هذا وقد تورط في هذه القضية 43 تونسيا من المقيمين في تونس، حيث يتمثل المحجوز في:

– 26 شقة في منطقة أليكانتي الاسبانية،

– مبالغ مالية في ثلاثين حسابا بنكياً،

-مساهمات في رأس مال شركات في الخارج بقيمة تعادل 11 ملايين دينار (حوالي 3.5 مليون يورو)،

– مبالغ من العملة الأجنبية بما يعادل 12 ملايين دينار (3.7 مليون يورو).

وأكد السيد “هيثم الزناد” الناطق الرسمي باسم الجمارك التونسية في تصريح إعلامي

انه لا يوجد أسماء شخصيات سياسية وعامة معروفة في قائمة المتهمين، وبهذا كذب

كل الأخبارا التي تتحدث في مواقع التواصل الاجتماعي عن ضلوع سياسيين في القضية.

مشيرا إلى أن المتورطين “كلهم من القطاع الخاص”.

وسيتم متابعة المتورطين بشبهة ارتكاب جرائم جمركية ومصرفية وغسيل أموال واقتناء

عقارات في الخارج وفتح حسابات بنكية دون ترخيص من البنك المركزي، وكذلك التخفيض

في قيمة البضائع المصدرة باستعمال وثائق غير صحيحة، وتكوين مكاسب في الخارج

وعدم التصريح بها.

ويشار إلى أن تونس تطبق قانون صرف مشدد من أجل حماية اقتصاد هش يواجه أزمات

منذ ثورة 2011.

كما أن السلطات أعلنت الحرب على الفساد منذ 2017. وتضع الأحزاب السياسية في

البلاد مقاومة الفساد على رأس اهتماماتها وأولويات برامجها الانتخابية، وكثيرا ما توجه

لها وللسلطات الحاكمة انتقادات بكون مقاومتها للفساد انتقائية وتقتصر على أشخاص

دون غيرهم.