كلمتنا

قرار الحكومة المغربية مشروع قانون تمديد حالة الطوارئ الصحية في المغرب إلى غاية 8 غشت

تخفيف الحجر الصحي في المغرب

قرار الحكومة المغربية مشروع قانون تمديد حالة الطوارئ الصحية في المغرب إلى غاية 8 غشت

مشروع قانون مديد حالة الطوارئ الصحية في المغرب إلى غاية 8 غشت

تخفيف الحجر الصحي في المغرب

في هذه الأثناء، ينعقد اجتماع استثنائي للمجلس الحكومي لمناقشة مرسوم تمديد سريان مفعول

حالة الطوارئ الصحية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ومن المرتقب أن تمدد حكومة سعد الدين العثماني حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 8 غشت.

أي بعد شهرين من الان وذلك حسب ما توصل وزراء حكومة سعد الدين العثماني، ضمن مشروع مرسوم

تمديد حالة الطوارئ الصحية في سائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد

“كوفيد 19” والذي يحمل رقم 173.

وجاء في المذكرة التقديمية لهذا المشروع:

“نظرا لما تقتضيه الظرفية من ضرورة الحرص على تناسب الاجراءات والتدابير المتخذة بمختلف

جهات وعمالات وأقاليم المملكة مع تطور الحالة الوبائية، يهدف مشروع هذا المرسوم تمديد مدة

سريان مفعول حالة الطورائ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني من يوم الأربعاء 10 يونيون 2020

في الساعة السادسة إلى غاية السبت 8 غشت 2020 في الساعة السادسة مساء”.

 تمديد حالة الطوارئ الصحية في المغرب

ويشار إلى أن المادة الثانية، من مشروع المرسوم المذكور، تسمح لوزير الداخلية، أن يتخذ في ضوء

المعطيات المتوفرة حول الحالة الوبائية السائدة وبتنسيق مع السلطات الحكومية المعنية، كل تدبير،

على الصعيد الوطني، يراه مناسبا من أجل التخفيف من القيود المنصوص عليها في المادة الثانية من

المرسوم رقم 2.20.293 بما يتلاءم وهذه المعطيات.

ومن أهم ما جاء، في المادة الثالثة، من المرسوم المذكور، أنه يجوز لولاة الجهات وعمال العمالات

والأقاليم، كل في نطاق اختصاصه الترابي، أن يتخذوا، في ضوء المعطيات نفسها كل تدبير من هذا

القبيل على مستوى عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر.

وكانت الحكومة المغربية قد أقرت حالة الطوارئ إلى حدود 10 يونيو أي غدا الاربعاء، إذ صادقت على

مرسوم يتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية في سائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس

كورونا المستجد.

ويشار إلى أن المرسوم السابق كان يفوض السلطات العمومية المعنية إلى اتخاذ التدابير اللازمة

لمنع المواطنيين من مغادرة محال سكناهم، ومنع أي تنقل لكل شخص خارج محل سكناه إلا في

حالات الضرورة القصوى، ومنع أي تجمع أو تجمهر أو اجتماع لمجموعة من الأشخاص، وإغلاق المحلات

التجارية وغيرها من المؤسسات التي تستقبل العموم خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلنة.

Facebook
Twitter
LinkedIn

تواصل معنا على

انخرط الأن

شاهد أيضا