«تشريعية النواب» توافق على تأجيل تنفيذ قانون الشهر العقاري لنهاية العام

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب من حيث المبدا على مشروع قانون مقدم من النائب اشرف رشاد زعيم الأغلبية بإرجاء تطبيق قانون الشهر العقارى حتى نهاية ديمسبر 2021 وبتعديل المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل. وقررت اللجنة مناقشة المواد الاثنين. لإقرارها نهائياً

وقد أعلن المستشار علاء فؤاد وزير الدولة للمجالس النيابية عن موافقة الحكومة على إرجاء تطبيق القانون الذي أثار جدلاً واسعاً بين المواطنين وأكد في إجتماع اللجنة اليوم بأن الحكومة ستقدم مشروع قانون متكامل ومعدل بشأن الضريبة..

ونص التعديل المقدم على: المادة الأولى ) يرجأ العمل بالقانون رقم 16 لسنة ۲۰۲۰ بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري حتى 31 من ديسمبر سنة ۲۰۲۱. ( 2 ).

المادة الثانية: يستبدل بنص المادة 4۲ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 النص الآتي: تفرض ضريبة التصرفات العقارية بسعر ( ٥ ٫ ٢ % ) وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها عدا القرى، سواء أنصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها، وسواء كان هذا التصرف شام العقار كله أو جزءا منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك، وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة. ويستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تقديم العقار كحصة عينية في رأسمال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات.

وشهد اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الأحد، توافق كامل بين أعضاء اللجنة، على إرجاء العمل بقانون الشهر العقاري الذي أثار أزمة كبيرة في الشارع المصري خلال الأيام الماضية، حتى نهاية العام.

كما طالب النائب عبدالمنعم أمام امين سر لجنة الخطة والموازنة، إلغاء الرسوم المقررة في القانون لصالح نقابة المحامين ونسبتها ١%، وذلك بهدف التخفيف عن المواطنين، مشيرا إلى وجود أحكام قضائية ترفض فرض تلك الرسوم ..