صرح خبير الموارد المائية وأستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة عباس شراقي

إن هناك صور حديثة متداولة من موقع إنشاءات سد النهضة تكشف تفاصيل جديدة،

تفيد بأن الجانب الإثيوبي نجح في الانتهاء من تعلية الممر الأوسط لسد النهضة بارتفاع 4 متر إضافية،

مما يثبت جدية الجانب الاثيوبي في إتمام عملية المَلء الثاني.

وبحسب ما ورد في موقع “سكاي نيوز عربية”  أشار شرقي إلى أنه بالتوازي مع تطور إنشاءات سد النهضة

يمكن إتمام عملية الملء الثاني في غضون 3 أشهر،هي يونيو ويوليو وأغسطس.

ويعتبر خبير الموارد المائية شهر يونيو هو العتبة الأولى لعملية الملء الثاني، فمن المرجح أن يتم تخزين حوالي نصف مليار متر مكعب من مياه الأمطار خلال هذا الشهر.

ويتابع قائلًا: “خلال شهر يوليو تستطيع إثيوبيا تخزين حوالي 6 مليار متر مكعب،

ومع الاستمرار في تعلية الممر الأوسط إلى 30 متر كما هو مقرر، يمكن للإثيوبيين خلال شهر أغسطس استكمال المتبقي من الحصة المراد تخزينها

وهي 13.5 مليار متر مكعب”.  وبحسب شراقي: “عند اكتمال التعلية إلى 30 مترًا وحال نجاح إثيوبيا في تعبئة 13.5 مليار في بحيرة السد،

سوف تمر مياه الفيضان من أعلى الممر الأوسط، في طريقها إلى مصر والسودان،

إلى جانب المياه التي تمر من فتحات التوربينين والمقدرة بـ 50 مليون متر مكعب في اليوم”.

ومع اكتمال المَلء الثاني يصبح إجمالي المياه المخزنة 18.5 مليار متر مكعب،

مع احتمال فقد حوالي 3 مليار متر مكعب أخرى نتيجة البخر والتسرب في الفراغات والتشققات، وفقًا لخبير الموارد المائية.

ويرى شراقي أن إثيوبيا تسابق الزمن حاليًا من أجل إتمام عملية الملء الثاني،

لكنه في نفس الوقت لا يتوقع أن تتم العملية بنجاح، مرجحًا أن تتم التعلية بحوالي 15 مترًا فقط

بدلًا من 30 مترًا، وبسعة تخزينية تصل إلى 7 مليار متر مكعب بدلًا من 13.5 مليار متر مكعب.

وأكد شرقي أن النقطة المفصلية في قضية المَلء الثانية، وهي حتمية التوصل لاتفاق بين البلدان الثلاثة قبل أي عملية الملء أي كان مقدارها.

وأشار إلى الجهود التي يبذلها مبعوث الولايات المتحدة للقرن الإفريقي جيفري فيلتمان،

الذي يقوم حاليًا بجولة مباحثات من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات.

  وأكدت إثيوبيا مرارا أنها تنوي إجراء الملء الثاني لسد النهضة والذي يقدر بـ13.5 مليار متر مكعب، في موعده المقرر في يوليو المقبل،

مما أثار مخاوف مصر والسودان من تراجع حصتهما من المياه.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد شدد على أن مصر لن تقبل بالمساس بأمنها المائي وبالتالي ضرورة التوصل للاتفاق القانوني الملزم المنشود،

الذي يحافظ على حقوق مصر المائية ويحقق مصلحة جميع الأطراف ويجنب المنطقة المزيد من التوتر وعدم الاستقرار.