خفض اسعار الغاز الطبيعي والكهرباء وتأجيل سداد القروض لدعم قطاع الصناعة

جراء انتشار فيروس كورونا المستجد بمصر 

صرح المستشار نادر سعد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء انه تم عمل اجتماع

عاجل للحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتم اتخاذ العديد

من القرارات الهامة التي تساعد علي دعم قطاع الصناعة والوضع الاقتصادي الجديد الذي تواجهه

مصر جراء تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد ومساعدة المواطنين المصريين لتخطي الازمة

الحالية التي تمر بها البلاد

وتضمنت اهم تلك القرارات خفض اسعار الغاز الطبيعي والكهرباء وكذلك تأجيل سداد القروض

المستحقة لمدة ستة اشهر قادمة

واليكم تفاصيل قرارات الحكومة المصرية اليوم للتعامل مع الازمة الاقتصادية جراء تفشي فيروس

كورونا في جمهورية مصر العربية

اكد نادر سعد ان القرارات تضمنت خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4,5 دولار لكل مليون

وحدة حرارية

كما تقرر خفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش

مع الإعلان عن تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقي الاستخدامات الصناعية لمدة من 3 – 5 سنوات قادمة.

وشملت القرارات أيضاً توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وإبريل 2020؛ لسداد جزء

من مستحقاتهم وفقاً للآليات المتفق عليها (مبادرة الاستثمار والسداد النقدي المعلن عنها للمصدرين)

مع سداد دفعة إضافية بقيمة 10% نقداً للمصدرين في يونيو المقبل، وبما يُسهم في استمرار التأكيدات

حول جدية الحكومة لحل وسداد متأخرات المصدرين ومساندتهم.

كما ألزم البنك المركزي المصري جميع البنوك بتأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من المؤسسات

والأفراد لتشمل القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي، وذلك لمدة 6 أشهر،

مع عدم تطبيق عوائد أو غرامات تأخير إضافية على التأخر في السداد.

كما شملت تلك القرارات تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية

لمدة 3 أشهر، والسماح بتقسيط الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية عن

الفترات السابقة، من خلال أقساط شهرية لمدة 6 أشهر.

وايضا تضمنت القرارات رفع الحجوزات الإدارية على كافة الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل

سداد 10% من الضريبة المستحقة عليهم وإعادة تسوية ملفات هؤلاء الممولين من خلال لجان فض المنازعات.

وأوضح نادر سعد أن قرارات رئيس مجلس الوزراء تضمنت كذلك التنسيق مع مجلس النواب لسرعة إقرار

قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتعديلات قانون الضريبة العقارية؛ لتفعيل حزمة الحوافز الواردة

بقانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للشركات.

وأعلن المستشار نادر سعد موافقة مجلس الوزراء على استراتيجية توطين صناعة السيارات بمصر، بما بها

من مُميزات ستقدم للمُصنعين في هذا الشأن، وسرعة إرسال التعديلات التشريعية المقترحة لمجلس النواب.

وفيما يتعلق بالبورصة، فقد قررت الحكومة خفض ضريبة الدمغة على غير المقيمين لتصبح 1,25 في الألف بدلا من 1,5 في الألف، وخفض ضريبة الدمغة على المقيمين لتصبح 0,5 في الألف بدلاً من 1,5 في الألف، لحين تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية عليهم بداية عام 2022، كما تقرر خفض سعر ضريبة توزيعات الأرباح للشركات المقيدة بالبورصة بنسبة 50% لتصبح 5%.

كما تقرر الإعفاء الكامل للعمليات الفورية على الأسهم من ضريبة الدمغة لتنشيط حجم التعامل وزيادة عمق السوق المصري، وتقرر أيضاً إعفاء غير المقيمين من ضريبة الأرباح الرأسمالية نهائياً وتأجيل هذه الضريبة على المقيمين حتى 1/1/2022 .

وخلال الاجتماع اكد رئيس الوزراء أن حزمة القرارات المُتخذة من جانب الحكومة تعكس حرص الدولة المصرية على سرعة التعامل لدعم قطاع الصناعة

وكذا مواجهة التداعيات الراهنة، والحد من آثارها السلبية المتوقعة بقدر الإمكان ومحاولة السيطرة علي الوضع الراهن الذي تمر به البلاد