اكد العديد من خبراء الاقتصاد انباءا عن انخفاض اسعار البنزين في مصر

  ومن المتوقع أن تظهر خلال ساعات قليلة تاكيدات من الحكومة المصرية توضح اسعار البنزين والسولار الجديدة

وتأتي توقعات الخبراء بانخفاض اسعار البنزين والسولار في مصر نتيجة تدهور أسعار النفط عالميا في الايام السابقة بشكل أساسي نظرا لتفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد في العالم

والذي ادي بدور الي ركود الاقتصاد وانهيار اسعار الخام

وايضا الصراع القائم بين روسيا و السعودية حول الاتفاق على قرار خفض الانتاج لإنقاذ سوق النفط العالمية.

ونستعرض فيما يلي اهم آراء الخبراء حول انخفاض أسعار البنزين والسولار

فقد أكد خبير البترول الدكتور رمضان أبو العلا (أنه طبقا لقرار تسعير المنتجات البترولية في مصر، فإن اللجنة القائمة على التسعير ليس لها صلاحيات سوى بتحريك الأسعار نحو 10% فقط ارتفاعا أو انخفاضا) ونظرا للتراجع الرهيب في أسعار النفط عالميا إثر تداعيات فيروس كورونا، فإنه ستهبط أسعار المنتجات البترولية للحد الأقصى خلال عملية التسعير الجارية.

 وطبقا للجنة التسعير فإن القرار المتوقع هو خفض أسعار البنزين والسولار

 ولكن يبدوا ان القرار النهائي سوف يكون لمجلس الوزراء حيث نظرته للوضع الراهن ونظرته المستقبلية كذلك للوضع الاقتصادي المصري

وتضم اللجنة المعنية بالتسعير التي شكلتها الحكومة العام الماضي المراجعة ربع السنوية لأسعار البنزين في مصر والمنتجات البترولية.

 وطبقا للائحة فإن اللجنة يمكنها قرار الربع المسعر خلال 10 أيام منه

 مما يعني أن القرار الخاص بانخفاض أسعار البنزين ستصدر بحد أقصى بعد خلال ساعات قادمة

وان التأخير الذي حدث في قرار الأسعار بسبب مستجدات كورونا وبسبب التخوفات المتعلقة بالاقتصاد المصري

وعلق محمود محيي الدين، مبعوث الأمم المتحدة لأجندة التنمية والتمويل،

(أن الوقت الحالي هو الوقت الأنسب لخفض أسعار البنزين والسولار في مصر) وذلك نظرا لانهيار أسعار البترول عالميا حيث كان سعره يفوق 60 دولار للبرميل

 أما الآن بعد ازمة كورونا فقد خسر أكثر من 70% من قيمته

 وأكد محي الدين أنه من الضروري في ظل تلك الأزمة خفض أسعاره للقطاعين الصناعي والمنزلي ايضا،

واشار إلى أنه بذلك ما كنا نأمل أن يتم إنجازه سنوات سيتم خلال شهور معدوردة خاصة في قطاعي الأعمال والتعليم.

ويتوقف قرار انخفاض أسعار البنزين والسولار على الاجتماع الطارئ اليوم لدول “أوبك+” وما سيتوصلون له من اتفاق بشأن خفض الانتاج النفطي.