بسبب خطأ يفعله الجميع تجار الاونلاين في خطر بعد اعلانات غرامات قاسية تصل الى مليون جنيه

خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الفضائية DMC صرح الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك،

 إن قانون حماية المستهلك 181 لسنة 2018 لا يفرق بين أي موقع لشركة سواء على السوشيال ميديا أو موجود على ارض الواقع.

وان القانون وضح طبيعة الغرامات المنصوص عليها لكل من يخالف الإعلان عن أسعار المنتجات للجمهور،

 بينما تفصل المحكمة الاقتصادية في القيمة النهائية للغرامة.

واكد احمد سمير أن القانون نص على أن يكون السعر معلن على اي منتج أو خدمة،

مشيرًا إلى أنه ولابد ان يكون السعر معلن وشامل، حيث أن من حق المستهلك أن يعرف الاسعار قبل الشراء. ويحدد هل يستطيع الشراء ام لا

التجارة الالكترونية في مصر

واضاف ان : “عبارة “إنبوكس” أو “ع الخاص” المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي او مواقع لشركات كبرى يعاقب عليها القانون..

وكأن سعر المنتج سر حربي

مؤكدًا أن العقوبة لمن يخالف القانون تبدء من 10 ألف جنيه وتصل لميلون جنيه.

 وان هناك مهلة 48 ساعة من بعد يوم الثلاثاء لالزام جميع المواقع بالإعلان عن الأسعار.

و قال عندما تضع الشركات الكبرى الأسعار ويصبح للمستهلك حرية الاختيار

 سوف تضطر المواقع الصغيرة مجبرة على الإعلان عن الأسعار