محكمة مغربية تقضي باعتبار جنحة السرقة جناية زمن كورونا

في واقعة غربية في زمن كورونا، أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة القنيطرة، حكما مثيرا اعتبرت فيه أن السرقة خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المطبقة في المغرب بسبب الوباء، جناية وليست جنحة، على اعتبار أن جائحة “كورونا” تعد كارثة، استنادا إلى مقتضيات الفصل 510 من القانون الجنائي المغربي.

ورأت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، وفق ما جاء في حكمها، عدم البت في قضية متابعة شخصين متهمين بسرقة كبش من أحد الرعاة يوم 31 مارس الماضي، وشخص ثالث اشترى منهما الكبش، وشخص رابع كان برفقة المشتري وقت شراء الكبش.

واعتقل السارقان ومشتري الكبش المسروق في حالة اعتقال، بينما توبع الشخص المرافق للمشتري في حالة سراح، أثناء قيام دورية للشرطة بعملها المعتاد في المراقبة للحد من الجريمة واحترام تدابير حالة الطوارئ الصحية.

واستندت محكمة القنيطرة في حكمها إلى الفصل 510 من القانون الجنائي المغربي، الذي ينص على أنه كلما اقترن فعل السرقة بظرف واحد من الظروف المنصوص عليها في هذا الفصل، إلا وتشدد العقوبة، وتغير وصفها، وأصبح ذا صيغة جنائية وليس جنحية، ومن تلك الظروف تعدد الفاعلين بشخصين أو أكثر، وارتكابها في وقت أي كارثة من الكوارث.
ومن بين الظروف التي تتحول فيها السرقة من جنحة إلى جناية، وفق مقتضيات فصل القانون الجنائي، ارتكاب السرقة في أوقات الحريق أو الانفجار أو الانهدام أو الفيضان، أو الغرق أو الثورة أو التمرد أو أي كارثة أخرى.