تفاقم ازمة سد النهضة بين مصر وأثيوبيا

استمرت قضية سد النهضة بين مصر واثيوبيا سنوات كثيرة واتخذت القضية العديد من المفاوضات

والاجتماعات والتشاورات بين جميع الاطراف

وكان هناك اجتماعات مطولة بين اديس ابابا والقاهرة والخرطوم وحدثت بالفعل اتفاقات موقعة

ليتم الرجوع اليها في مناقشة التفاصيل الفنية

ولان مصر تعتمد على نهر النيل للحصول على قرابة 90 في المئة من احتياجاتها من المياه.

وتخشى مصر والسودان من أن يؤدي السد إلى حرمانهما من مياه النيل وتطلب اثيوبيا المساعدات

المالية للانتهاء من استكمال بناء السد

وفي حالة استكمال بنائه، سيكون سدّ النهضة الإثيوبي أضخم مشروع لتوليد الطاقة الكهرومائية في أفريقيا.

وبدأت إثيوبيا أعمال البناء عام 2011 على النيل الأزرق في مرتفعات إثيوبيا الشمالية، من حيث يتدفق

ما يقدر بنحو 85 في المئة من مياه النيل.

وتخطط إثيوبيا للبدء في ملء السدّ في يونيو المقبل بحسب ما صرحت به في اخر بيان لها والذي

اعتبره الجانب المصري انه بيانا غير لائق ويفتقر الي ادب الحوار .

ومن الجدير بالذكر ان المفاوضات بين الجانبين مستمرة منذ العام ٢٠١١ حتى وصلت الاجتماعات الي

العاصمة الأمريكية واشنطن يناير الماضي 2020 للإعلان عما إذا جرى التوصل لاتفاق نهائي بشأن

سد النهضة بين وفود مصر وإثيوبيا والسودان، بحضور ممثلين عن وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي.

ولكن كلما أوشكت المفاوضات أن تصل إلى اتفاق أخير عادت إلى البداية كما كانت من قبل ونري ان

المماطلة المقصودة من قِبل الجانب الإثيوبي تهدف الي وضع مصر امام الامر الواقع عند بدء ملء

وتشغيل سد النهضة وينذر ذلك الموقف الاثيوبي الآن بتفاقم الأزمة إلى حرب مياه

• ما هو آخر موقف اتخذته اثيوبيا بخصوص التوصل الي اتفاق يرضي جميع الاطراف في سد النهضة ؟

امتنعت اثيوبيا يومي 27 و 28 فبراير عن حضور الجلسة الأخيرة فى واشنطن للتوقيع على اتفاقية

صاغها الوسيط الأمريكى برفقة البنك الدولى بعد سلسلة من الاجتماعات الفنية التفصيلية والتي

كان من المتوقع أن توقع خلالها اتفاقا مع السودان ومصر بشأن تشغيل السد.

وتحججت اثيوبيا إنها فى حاجة للتشاور الداخلى ولكنها أعلنت في مؤتمر صحافى عالمى لوزيرى

الخارجية والرى أنها سوف تبدأ ملء خزان السد بعد أربعة أشهر من الآن دون اتفاق قائلة نصا

( الأرض أرضنا، والمياه مياهنا، والمال الذى يبنى به السد مالنا، ولا قوة يمكنها منعنا من بنائه)

وهذا يتنافي تماما مع ما تم الاتفاق عليه في الاتفاقي التي وقع عليها فى الخرطوم قادة الدول

الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان عام (2015)

والذي تنص مادته الخامسة تنص على

«ضرورة الاتفاق على قواعد ملء السد وتشغيله قبل البدء فى عملية الملء».

• نص المادة العاشرة من اتفاق المبادئ بخصوص بناء سد النهضة 

وعلي الرغم من ان المادة العاشرة من اتفاق المبادئ ينص على اللجوء إلى طرف دولى ثالث يساعد

فى التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يحفظ للدول الثلاث حقوقها دون افتئات على مصالح أى منها وأنها

وافقت على التوسط الأمريكى، إلا أنها تملصت من نتائج مفاوضات واشنطن التى استغرقت مدى طويلا نسبيا.

لم تلتزم إثيوبيا بمبادئ القانون الدولى فى الاستخدام العادل والمنصف لمياه الأنهار الدولية وعدم التسبب فى

ضرر جسيم لأية دولة مجاورة

• رد مصر علي بيان اثيوبيا الاخير وعدم التزامها وخرقها لاتفاق اعلان المبادي

اعتبرت مصر انا بيان اثيوبيا بشأن اتخاذ قرار بشأن ملء خزان السد غير لائق مؤكدة أنه يفتقد للدبلوماسية

ويوجد به إهانة غير مقبولة لجامعة الدول العربية ودولها الأعضاء.

واعلنت مصر رفضها لبيان وزارة خارجية جمهورية إثيوبيا الصادر يوم ٦ مارس حول قرار مجلس جامعة الدول

العربية الصادر يوم ٤ مارس بشأن سد النهضة الإثيوبي

و ذلك بعدما رفضت إثيوبيا مشروع قرار من مجلس وزراء الخارجية العرب يؤكد تضامن الجامعة مع موقف مصر

والسودان الخاص بسد النهضة الإثيوبي باعتبارهما دولتي المصب، وهو الأمر الذي اتبعته باستدعاء لسفرائها

في كل من مصر، والسودان، وروسيا، وبريطانيا.

وأشار البيان المصري إلى أن النهج الإثيوبي يدل على نية لممارسة الهيمنة على نهر النيل، وأن قرار الجامعة

العربية يعكس خيبة الأمل والانزعاج الشديد إزاء المواقف الإثيوبية طوال مسار المفاوضات الممتد حول

سد النهضة، وبالأخص منذ إبرام اتفاق إعلان المبادئ عام ٢٠١٥، حيث إن النهج الإثيوبي يدل على نية إثيوبيا

في تنصيب نفسها كمستفيد وحيد من خيرات نهر النيل

• موقف السودان من قرار مجلس وزراء الخارجية العرب بخصوص سد النهضة 

تحفظت السودان على مشروع قرار من مجلس وزراء الخارجية العرب، لإعلان تضامن الجامعة العربية مع

موقف مصر والسودان، في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي باعتبارهما دولتي المصب

أبدى السودان تحفظه على مشروع القرار الخاص بسد النهضة، الذي أدرجته مصر في أعمال المجلس

الوزاري للدول العربية، نظرا لعدم التشاور مع حكومة السودان بشأنه.

ونشرت وزارة الخارجية السودانية بيانا مفاده “تحفظ” السودان على إدراج مصر مشروع القرار الخاص

بسد النهضة، في اجتماع الدول العربية على المستوى الوزاري

وقالت الخارجية السودانية في البيان إن مشروع القرار لا يخدم روح الحوار والتفاوض الجاري برعاية الولايات

المتحدة والبنك الدولي بواشنطن للوصول لاتفاقٍ بين الدول الثلاث جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان

وجمهورية أثيوبيا الفيدرالية حول عملية الملء والتشغيل للسد.

• تعليق مصر علي موقف السودان بخصوص سد النهضة 

أعربت الخارجية المصرية على لسان المتحدث باسمها أحمد حافظ، عن أسفها لما ورد في بيان الخارجية

السودانية، الأحد، بشأن تحفُظ الخرطوم على القرار العربي حول سد النهضة الإثيوبي،

حيث أكد حافظ أن مصر قامت بموافاة المندوبية الدائمة للسودان لدى جامعة الدول العربية بمشروع القرار

منذ يوم الأول من مارس

واكد المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، أن الوفد المصري قد استجاب إلى طلب السودان بحذف

اسمه من مشروع القرار، “إلا أن التعديلات اللاحقة التي اقترحها السودان جاءت لتفرغ النص من مضمونه

والإضعاف من أثر القرار”

وأشار إلى أن القرار الصادر عن الاجتماع الوزاري العربي لم يتضمن إلا التضامُن مع حقوق مصر المائية

والتأكيد على قواعد القانون الدولي والدعوة للتوقيع على الاتفاق المُعَد.

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن مصر تعمل بكل السُّبل السياسية المتاحة في ملف سد

النهضة في ظل تضامن من الدول العربية، وفي إطار المجتمع الدولي والأجهزة ذات الصلة، وأحكام القانون الدولي.

وأضاف أن ما تفعله مصر في ملف السد يتسم برغبة في التوصل إلى توافق وتفاهم، مع إبداء كل المرونة

مع مواقف شركائها وتشجيع الطرفَين الإثيوبي والسوداني على تقدير إيجابيات اتفاق واشنطن، وفتح قنوات

التعاون الذي يؤدي إلى التوقيع عليه.

فيما ناشدت الخارجية السودانية كل من مصر وإثيوبيا للعودة إلى المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق

مرضي بشأن سد النهضة، وسنبقى حريصين على إنجاح مفاوضات سد النهضة بما يصب في مصالح الدول الثلاث.