تفاصيل توقيف أنيس رحماني مالك قناة “النهار”

نقلت عدة قنوات جزائرية خبر اعتقال مدير مجمع النهار وجاء فيه أن : “مصالح الدرك الجزائري قامت بتوقيف

مدير مجمع النهار محمد مقدم المعروف باسم أنيس رحماني”.

وحسب نفس المصدر فالأخير وجهت له عدة تهم تتعلق باستغلال النفوذ والحصول على امتيازات غير مبررة،

وتكوين أرصدة مالية في الخارج.

وذكرت منابر إعلامية جزائرية أمس الأربعاء خبر مفاده أن الشرطة أوقفت مدير قناة النهار، والمعروف بقربه

من سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة ومستشاره” المسجون حاليا في السجن

العسكري بتهمة التآمر على الجيش.

وحسب الاعلام الجزائري فإن أنيس رحماني متهم بـقضايا تتعلق بـ”الفساد المالي، واستغلال النفوذ، ومخالفة

حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، ومن المنتضر أن يمثل هذا الأخير اليوم الخميس أمام محكمة سيدي

محمد بالجزائر العاصمة، بعد أن حققت معه فرقة الدرك الوطني أمس الأربعاء في باب جديد بأعالي العاصمة.

من جهتها خرجت قناة “النهار” الجزائرية اليوم الخميس ببيان توضح فيه تفاصيل توقيف مديرها العام محمد مقدم،

المعروف إعلاميا باسم أنيس رحماني. واعتبرت القناة حسب البيان أن “دولة الحق والقانون التي سعى لإقامتها

أسلافنا من المجاهدين والشهداء، ويحاول اليوم إرساء دعائمها ملايين الجزائريين الذين خرجوا وما يزالون في

مسيرات حاشدة في إطار الحراك الشعبي، لن تُقام بمثل هكذا ممارسات”.

وحسب البيان فقد تعرض: رحماني امس الاربعاء في حدود الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي لعملية

توقيف من طرف أشخاص كانوا بالزي المدني، عندما كان برفقة زوجته مديرة تحرير صحيفة “النهار” على متن سيارته.

وذكر البيان أنه “منذ إقلاع السيارة، تمت ملاحظة موكب من السيارات المدنية على متنها أشخاص

، ويقوم بتتبعه، قبل أن تقوم ثلاث سيارات باعتراض سبيل سيارة كان على متنها مدير عام النهار

وزوجته، وبطريقة مفاجئة قام أشخاص كانوا على متن تلك السيارات باقتياد أنيس رحماني نحو

سيارة معتمة الزجاج”.

وحسب نفس المصدر فإن أسرة القناة فوجئوا بنشر خبر توقيفه من طرف فرقة للدرك الوطني

على قناة إعلامية منافسة، حيث وجهت له تهما بناء على معلومات حصلت عليها الفرقة. واعتبرت

قناة “النهار” أن توقيف مديرها ماهو الى تصفية حسابات نتيجة مواقف سياسية، معتبرة أن رحماني

كان قد تعرض خلال الثلاث سنوات الماضية لحملة منظمة قادتها أجهزة من النظام السابق، ولمضايقات

ولعمليات توقيف تمت في ظروف وبطريقة تعسفية، قبل أن يخلى سبيله في كل مرة.
وهذا هو النص الكامل للبيان:

أصدر مجمع النهار بيانا هاما للرأي العام بخصوص قضية توقيف الرئيس المدير العام للمجمع الزميل محمد مقدم المعروف باسم أنيس رحماني.
ويؤكد مجمع “النهار” في البيان رقم 1 أنه يتابع مجريات التحقيق مع الزميل محمد مقدم الرئيس المدير العام لمجمع النهار، مشيرا إلى أنه وإلى غاية كتابة هذا البيان اليوم الخميس لم تصدر بشأن الزميل أنيس رحماني أية تهمة أو بيان من طرف الجهات المكلفة بالتحقيق، كما أنه لم يتم تقديمه أمام الجهات القضائية.

ويذكر مجمع النهار أن الزميل أنيس رحماني قد تعرض في حدود الساعة الرابعة من مساء أمس الأربعاء لعملية توقيف من طرف أشخاص كانوا بالزي المدني.

وكانت عملية توقيف الزميل محمد مقدم قد تمت لحظة تواجده رفقة زوجته مديرة التحرير على متن سيارته متجها من مقر مجمع النهار نحو مقر إقامة والدته في حي كوريفة بالحراش للإطمئنان على والدته و الإطلاع على أحوالها من مساء كل يوم.

وفور إقلاعه بسيارته من مقر مجمع النهار، شرع موكب من السيارات المدنية، على متنها أشخاص، في تتبعه، وعلى مستوى الطريق الاجتنابي الأول بين بن عكنون والدار البيضاء، وتحديدا بمنطقة لاكونكورد، قامت 3 سيارات باعتراض سبيل السيارة التي كان على متنها مدير عام مجمع النهار وحرمه.

وبطريقة مفاجئة يضيف بيان مجمع “النهار”، أن أشخاصا كانوا، على متن تلك السيارات قاموا باقتياد الزميل أنيس رحماني وإركابه سيارة من نوع “هيونداي أكسنت” معتمة الزجاج.
وفيما كان محامو الزميل أنيس رحماني وأفراد عائلته مع هيئة تحرير مؤسسات مجمع “النهار”، يحاولون ويبحثون بشتى الطرق عن مصيره ومكان تواجده، أو اقتياده، تفاجأوا بنشر خبر توقيفه من طرف عناصر تابعين لفصيلة الأبحاث للدرك بباب جديد، من طرف مؤسسات إعلامية، راحت تنسب له تهما، بناء على “معلومات” من مصادر مجهولة.

ويؤكد مجمع “النهار” أن الزميل أنيس رحماني قد تعرض طيلة أكثر من 3 سنوات كاملة، لحملة منظمة قادتها أجهزة خلال النظام السابق، ولمضايقات ولعمليات توقيف تمت في ظروف وبطريقة تعسفية، قبل أن يُخلى سبيله في كل مرة، لعدم وجود وجه من أوجه أو أسباب ملاحقته.
ويؤكد المجمع أن تلك الحملة، مثلما يعرف كل الجزائريين، كانت خلال شهر رمضان عام 2017، عندما تم إطلاق حملة عدائية ضد مجمع “النهار”، بمبرر الدفاع عن الكاتب رشيد بوجدرة، وخرج السعيد بوتفليقة شقيق ومستشار الرئيس السابق، حينها للشارع للتظاهر وإبداء التضامن مع شخص بوجدرة ضد”النهار”.

بعد ذلك بأسابيع، حاولت السلطات السياسية حينذاك منع بث حلقة ثانية من حصة تلفزيونية ضمن برنامج ما وراء الجدران.

وكانت تلك الحلقة مخصصة لتسليط الضوء على مَظلمة تعرض لها مواطن، من طرف مجموعة أشخاص، لهم صلات مع مسؤولين سامين في الدولة من بينهم وزير العدل آنذاك الطيب لوح.

ويؤكد مجمع النهار أنه رغم التهديدات والمضايقات، أصرت إدارة مجمع “النهار”على بث تلك الحلقة، ونشر المظلمة التي تعرض لها المواطن.
في نهاية عام 2018، شاهد ملايين الجزائريين كيف تمت عملية اعتقال صحافي بمجمع “النهار”، بأوامر من مسؤول جهاز المخابرات السابق البشير طرطاق، بإيعاز من السعيد بوتفليقة اللذان يقبعان اليوم وراء قضبان سجن البليدة العسكري.
وفي العام الماضي، وتحديدا في منتصف 2019، قام عناصر من المخابرات، باقتياد أنيس رحماني من داخل مكتبه، نحو مقر مصلحة أمنية، قبل أن يتم إطلاق سراحه، بعدما لم ينساق الزميل أنيس رحماني وراء تلك الاستفزازات.
وتزامن ذلك التوقيف مع حملة عدائية قادتها مؤسسة إعلامية منافسة، بتواطؤ من ضابط في جهاز الأمن، لتستمر تلك المضايقات والاستفزازات، قبل أن تتم الإطاحة بذلك الضابط الذي يقبع اليوم رفقة مساعديه وراء القضبان بالسجن العسكري بالبليدة، بتهم الفساد.
ويشير مجمع “النهار”هذه أمثلة قليلة فقط بالمقارنة مع ما تعرض له المجمع ومديره العام من مضايقات وحملات تشويه عدائية.
ورغم استمرار حملات التشويه والدعاية الكاذبة تلك ضد شخص مدير عام مجمع “النهار” ومنتسبيه، إلا أن المجمع ومديره نؤوا بالنفس عن كل تلك الممارسات، ورفضوا الانسياق أو الانجرار وراء كل استفزاز.
و يذكر المجمع أن دولة الحق والقانون التي سعى لإقامتها أسلافنا من المجاهدين والشهداء، ويحاول اليوم إرساء دعائمها ملايين الجزائريين الذين خرجوا وما يزالون في مسيرات حاشدة في إطار الحراك الشعبي، لن تُقام بمثل هكذا ممارسات.
ينبغي الإشارة في الأخير إلى أنيس رحماني المدير العام لمجمع النهار يبقى رغم مكائد الحاقدين والحاسدين، يعتبر صحافيا اشتغل بعدة مؤسسات إعلامية داخل وخارج الوطن، وتميز عن أترابه بتغطياته المميزة وانفراده بالمعلومة في عدة مجالات.
تعلم هيئة تحرير مؤسسات مجمع “النهار” الرأي العام أنها ستبلغه بأي مستجدات بشأن هذه القضية، عبر بيانات أو ندوات صحافية”.